بطاقة شخصية: الأستاذ أحمد حفار النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بسيدي قاسم، من مواليد سنة 1960 بمدينة سلا، تدرج في أسلاك وزارة التربية الوطنية من أستاذ للإعدادي في مادة الرياضيات بعد تخرجه من المركز التربوي الجهوي سنة 1984، ثم رئيسا لمكتب الخريطة المدرسية بنياية شفشاون منذ حصوله على دبلوم مستشار في التخطيط التربوي سنة 1993 إلى غاية 1995، ليلتحق بعدها بقسم برمجة البنايات والمعدات بالوزارة بالرباط حيث لم يعمر سوى سنتين بهذا القسم لينتقل إلى قسم الخريطة المدرسية والتوجيه بنفس الوزارة إلى حدود 1998 سنة التحاقه بمركز تكوين المفتشين ليخرج منه سنة 2000 وتحت يده دبلوم مفتش التخطيط التربوي، ليلتحق بمديرية البنايات والتجهيزات بالوزارة ثم مديرية الاسترتيجية والدراسات، ثم رئيسا لمصلحة التنظيم المكاني والزماني للمؤسسات منذ سنة 2003، إلى أن عين نائبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بسيدي قاسم سنة 2010. أبو رحاب وزياد له عدة إسهامات في مجال التأطير والإشراف حيث أشرف في يونيو 2004 على اللجنة المركزية المكلفة بإعداد ووضع اللمسات الأخيرة على وثيقة بشأن تنظيم وظيفي للمؤسسات الثانوية الإعدادية، التي نشرتها مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتدريب المشترك بين الأكاديميات، كما أشرف في شهر مارس 2005 على أشغال وضع منهجية جديدة للخريطة المدرسية على مستوى الإعدادي، ثم على مستوى الثانوي التأهيلي في مارس من سنة 2006. كما شارك في عدة تداريب في إطار التكوين المستمر حيث استفاد من تدريب في رسومات الحاسوب من مركز التكوين المستمر بالرباط وكذا جامعة تورز بفرنسا (1993-1995)، كما شارك في التدريب على إدارة التربية والتعليم التي نظمها معهد الأبحاث في مجال اقتصاديات التعليم بديجون (1999-2000)، وشارك كذلك في التكوين الذي نظمه مكتب بيروت الجهوي لليونيسكو بموريتانيا سنة 2004 حول موضوع "تربية الفتيات"، ومشاركته كذلك في تداريب تنمية الكفاءات الوطنية في مجال التخطيط الاستراتيجي لتنفيذ استراتيجية التعليم العربي في فبراير 2009. وله مجموعة من الإسهامات الأكاديمية وهو نائب رئيس الجمعية المغربية لأطر التوجيه والتخطيط سابقا.
حاوره الأستاذ عبد السلام بوستى
بخصوص الدخول الدراسي 2012/2013 ما الذي ميزه عن نظيره في المواسم الدراسية السابقة، وماهي التدابير التي اتخذتها نيابة التعليم بسيدي قاسم لتجاوز التعثرات وربح الرهانات، من أجل انجاح الدخول المدرسي؟
أولا أشكر الطاقم الصحفي العامل بجريدة الملاحظ الجديد، ومنتدى حدكورت للتنمية والاعلام على هذه المبادرة الطيبة التي ستمكننا من التواصل والتفاعل مع متتبعي الشأن التعليمي على المستوى الاقليمي والجهوي، ولم لا وطنيا. أما بخصوص التساؤل حول المقارنة بين الدخول المدرسي الحالي وسابقيه، لابد أن الدخول المدرسي في المواسم السابقة كانت له ميزاته الخاصة، وبصفتي مسؤول اقليمي يدشن الدخول المدرسي الثالث على رأس نيابة سيدي قاسم، فقد قمت في سنتي الأولى بتحديد مجموعة من المعايير والضوابط التقنية لإعادة الإنتشار، وسد الخصاص بإشراك الفرقاء الاجتماعيين، وتم توقيع سنة 2010 بروتوكول منظم لهذه العملية التي مكنتنا من الاشتغال على التوازي بالمستويات الثلاث، وفي ليلة واحدة، بعد الاتفاق الذي كان بين النيابة والنقابات، بدأنا العمل على الساعة السابعة مساء وأنهيناه على الساعة الخامسة صباحاً، ليلة كاملة من العمل الجاد والمسؤول، عبرت من خلاله النقابات عن تجاوبها وتفاعلها الايجابي، خلافا لما تم في السنوات الثلاث السابقة، وهو ما اعتبرناه مؤشرا إيجابيا لبداية جيدة، وفي السنة الثانية استمررنا في نفس النهج، بحيث لبينا في الثانوي التأهيلي أكثر من 74 في المائة من الطلبات، و 37 في المائة لصالح الاعدادي، أما الابتدائي فنأسف على التعثرات التي حصلت بسبب عدم تعاون بعض النقابات، وبذلك فوتنا على أنفسنا جميعا الفرصة، وكانت الادارة ملزمة انطلاقا من مسؤوليتها بتأمين الدخول المدرسي.
أما الدخول المدرسي هذه السنة تميز باعداد الوزارة بمعية المؤسسات الاقليمية والجهوية والمركزية دون استثناء المؤسسات التعليمية لخطة عمل مدروسة، اضافة الى التدابير والاجراءات التي اعتادت القيام بها كل سنة، بخصوص المقرر الدراسي وغيره.
أما على مستوى النيابة فقد قمنا باصدار مذكرة بخصوص الدخول المدرسي، ووضعنا خطة عمل بها كل العمليات والتدابير والمتدخلين أيضا، وتحوي الجدولة الزمنية لعدة عمليات من أجل التقيد بالآجال المحددة للانجاز، وحتى نكون صرحاء وموضوعيين أكثر فإننا لم نرتق لمستوى تطلعاتنا، لكن كمنهجية عمل جديدة فإننا نقوم بتعاقدات بيننا وبين كل المتدخلين، ينقصنا التتبع الدقيق والتقييم الذاتي للانجازات في علاقتها مع الاكراهات، من أجل التغلب عليها مستقبلا، وتحقيق دخول مدرسي مثالي. يناسب انخراطنا الفعلي والجاد في التوجه العام للوزارة، خاصة وأننا كنا مواكبين للتغيرات ومتمثلين للتصور العام مما جعل الأمور تسير بسلاسة ويسر. هذا المعطى الأول وهو أساسي لأنه خلق دينماية للدخول المدرسي.
المعطى الثاني هو الحركات التي كانت تظهر نتائجها في نهاية السنة، وهو ماكان يخلق ارتباكا للشغيلة التعليمية المستفيدة منها، فيما يتعلق بالاستقرار والتنقل، وما يصاحبه من أشياء تعرقل الدخول المدرسي، فارتأت الوزارة هذه السنة أن تعلن عن نتائج حركات جميع الفئات عامة وهيأة التدريس خاصة قبل منتصف يوليوز، بما في ذلك الحركة الاقليمية والجهوية.
أما بخصوص علاقة النيابة مع النقابات، فسيرورتها ايجابية، خاصة حينما أصبح يدرك الجميع كنه اختصاصاته، فالنقابة مهمتها الأساسية هي مراقبة مدى احترام النيابة للقوانين، وليس التدبير والتصرف بدلا عنها، لأنه ليس منطقيا أن تكون خصما وحكما في الآن نفسه. النيابة تشتغل وفق مذكرات وقوانين والنقابات تراقب وتنبه للاختلالات والاعواجات وما علينا الا الاستجابة، والحمد لله هناك تجاوب بين النيابة والنقابات مما مكننا من تجاوز التعثرات التي عرفتها السنة الماضية.
وهناك أيضا كيفية تعاطينا مع الخريجين الجدد، وأغلبهم كان من الخريجات، فأغلبهم لم يكن راض عن تعيينه، لكنه عبّر عن استحسانه للشفافية والموضوعية التي دبرت بها هاته العملية، فأحيانا يكون العدل قاسيا، لكنه كقيمة يستحينه ويحرص عليه الجميع، وهو ما جعل الأساتذة راضين عن تعييناتهم ومقتنعين بأن الكل استفاد حسب الاستحقاق.
فسيدي قاسم تعتبر اقليم عبور، لما يميز بعض المناطق المثاخمة لوزان من صعوبة في ظروف العيش مما ينعكس سلبا على امكانية استقرار هيأة التدريس......
أولا أشكر الطاقم الصحفي العامل بجريدة الملاحظ الجديد، ومنتدى حدكورت للتنمية والاعلام على هذه المبادرة الطيبة التي ستمكننا من التواصل والتفاعل مع متتبعي الشأن التعليمي على المستوى الاقليمي والجهوي، ولم لا وطنيا. أما بخصوص التساؤل حول المقارنة بين الدخول المدرسي الحالي وسابقيه، لابد أن الدخول المدرسي في المواسم السابقة كانت له ميزاته الخاصة، وبصفتي مسؤول اقليمي يدشن الدخول المدرسي الثالث على رأس نيابة سيدي قاسم، فقد قمت في سنتي الأولى بتحديد مجموعة من المعايير والضوابط التقنية لإعادة الإنتشار، وسد الخصاص بإشراك الفرقاء الاجتماعيين، وتم توقيع سنة 2010 بروتوكول منظم لهذه العملية التي مكنتنا من الاشتغال على التوازي بالمستويات الثلاث، وفي ليلة واحدة، بعد الاتفاق الذي كان بين النيابة والنقابات، بدأنا العمل على الساعة السابعة مساء وأنهيناه على الساعة الخامسة صباحاً، ليلة كاملة من العمل الجاد والمسؤول، عبرت من خلاله النقابات عن تجاوبها وتفاعلها الايجابي، خلافا لما تم في السنوات الثلاث السابقة، وهو ما اعتبرناه مؤشرا إيجابيا لبداية جيدة، وفي السنة الثانية استمررنا في نفس النهج، بحيث لبينا في الثانوي التأهيلي أكثر من 74 في المائة من الطلبات، و 37 في المائة لصالح الاعدادي، أما الابتدائي فنأسف على التعثرات التي حصلت بسبب عدم تعاون بعض النقابات، وبذلك فوتنا على أنفسنا جميعا الفرصة، وكانت الادارة ملزمة انطلاقا من مسؤوليتها بتأمين الدخول المدرسي.
أما الدخول المدرسي هذه السنة تميز باعداد الوزارة بمعية المؤسسات الاقليمية والجهوية والمركزية دون استثناء المؤسسات التعليمية لخطة عمل مدروسة، اضافة الى التدابير والاجراءات التي اعتادت القيام بها كل سنة، بخصوص المقرر الدراسي وغيره.
أما على مستوى النيابة فقد قمنا باصدار مذكرة بخصوص الدخول المدرسي، ووضعنا خطة عمل بها كل العمليات والتدابير والمتدخلين أيضا، وتحوي الجدولة الزمنية لعدة عمليات من أجل التقيد بالآجال المحددة للانجاز، وحتى نكون صرحاء وموضوعيين أكثر فإننا لم نرتق لمستوى تطلعاتنا، لكن كمنهجية عمل جديدة فإننا نقوم بتعاقدات بيننا وبين كل المتدخلين، ينقصنا التتبع الدقيق والتقييم الذاتي للانجازات في علاقتها مع الاكراهات، من أجل التغلب عليها مستقبلا، وتحقيق دخول مدرسي مثالي. يناسب انخراطنا الفعلي والجاد في التوجه العام للوزارة، خاصة وأننا كنا مواكبين للتغيرات ومتمثلين للتصور العام مما جعل الأمور تسير بسلاسة ويسر. هذا المعطى الأول وهو أساسي لأنه خلق دينماية للدخول المدرسي.
المعطى الثاني هو الحركات التي كانت تظهر نتائجها في نهاية السنة، وهو ماكان يخلق ارتباكا للشغيلة التعليمية المستفيدة منها، فيما يتعلق بالاستقرار والتنقل، وما يصاحبه من أشياء تعرقل الدخول المدرسي، فارتأت الوزارة هذه السنة أن تعلن عن نتائج حركات جميع الفئات عامة وهيأة التدريس خاصة قبل منتصف يوليوز، بما في ذلك الحركة الاقليمية والجهوية.
أما بخصوص علاقة النيابة مع النقابات، فسيرورتها ايجابية، خاصة حينما أصبح يدرك الجميع كنه اختصاصاته، فالنقابة مهمتها الأساسية هي مراقبة مدى احترام النيابة للقوانين، وليس التدبير والتصرف بدلا عنها، لأنه ليس منطقيا أن تكون خصما وحكما في الآن نفسه. النيابة تشتغل وفق مذكرات وقوانين والنقابات تراقب وتنبه للاختلالات والاعواجات وما علينا الا الاستجابة، والحمد لله هناك تجاوب بين النيابة والنقابات مما مكننا من تجاوز التعثرات التي عرفتها السنة الماضية.
وهناك أيضا كيفية تعاطينا مع الخريجين الجدد، وأغلبهم كان من الخريجات، فأغلبهم لم يكن راض عن تعيينه، لكنه عبّر عن استحسانه للشفافية والموضوعية التي دبرت بها هاته العملية، فأحيانا يكون العدل قاسيا، لكنه كقيمة يستحينه ويحرص عليه الجميع، وهو ما جعل الأساتذة راضين عن تعييناتهم ومقتنعين بأن الكل استفاد حسب الاستحقاق.
فسيدي قاسم تعتبر اقليم عبور، لما يميز بعض المناطق المثاخمة لوزان من صعوبة في ظروف العيش مما ينعكس سلبا على امكانية استقرار هيأة التدريس......
الجزء الثاني من الحوار في طور الاعداد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق